كتاب مفتوح الى وزير العدل، وزير الداخلية ومجلس القضاء الأعلى.

أيها السادة،

ان المركز اللبناني لحقوق الانسان يناشدكم بالتدخل الفوري لمعالجة انتهاكاً خطيراً من حق كل فرد ، للوصول الى العدالة من كل انتهاك كان ضحيته.

في الواقع، في 02 آب 2011، تعرضت مجموعة من عشرات النشطاء لهجوم وحشي بينما كانوا يعتصمون سلمياً أمام سفارة الجمهورية العربية السورية في بيروت للتنديد بالعنف الجاري في سوريا ولدعم الشعب السوري. ان المعتدين كانوا رجالا بثياب مدنية، على ما يبدو من مؤيدي النظام السوري، البعض منهم قد خرج مباشرة من السفارة.

 

بعض أعضاء المركز اللبناني لحقوق الانسان قد عاينوا شدة الاصابات عند النشطاء المعنفين، كما شاهدوا أيضاً عنف و تصميم المهاجمين الذين لاحقوا الضحايا في شوارع الحمرا، وهذا دون أي تدخل من رجال الأمن من أجل حماية هؤلاء المتظاهرين السلميين.

أيها السادة،

لقد واكبت وسائل الاعلام و الأخبار الأحداث و نحن متأكدون أنكم على علم بالأحداث التي وقعت. فاننا نتوجه اليكم لتعبير انزعاجنا الشديد أمام اهمال الدولة لواجباتها على ثلاثة مراحل و التي تتجلى في:

انسحاب الشرطة من مكان الهجوم، وفقا لعدة شهود عيان، فور وصول المعتدين.

رفض قوى الأمن الداخلي، مخفر حبيش، بتسجيل شكاوى الضحايا بحجة أن هذا ليس من نطاق عملهم.

والأهم من ذلك رفض القاضي ك. أ ج بتسجيل شكوى الضحايا ضد مجهول بحجة عدم كفاءة مخفر حبيش نصحهم بالتوجه الى الشرطة العسكرية بالرغم من عدم تورط الجيش في هذه القضية.

هذا الرفض الذي يمنع وصول ضحايا تعرضوا لانتهاكات مباشرة لحقوق الانسان الى العدالة، يشكل مصدر خوف على الحريات العامة عموماً. لذلك فاننا نطلب منكم التحرك فوراً بصفة فردية أو جماعية لضمان:

اعطاء التعليمات اللازمة لتسجيل الشكاوى أمام محكمة عادية و ليس محكمة عسكرية.

اصدار أمر باجراء تحقيق فوري من قبل مجلس القضاء الأعلى حول رفض القاضي المناوب في ذلك المساء لتسجيل الشكوى واذا تم اثبات الأحداث فاننا نطلب منكم باتخاذ عقوبات ضده.

الأمر باجراء تحقيق في قوى الأمن الداخلي من أجل تحديد الأسباب التي حالت دون تدخل قوات الأمن لحماية المدنيين المسالمين، و اتخاذ العقوبات اللازمة و نشرها.

أيها السادة،

ما حدث أمام أعيننا ليلة الثلاثاء في الحمرا يشوّه صورة الدولة ودورها. ان الاصابة لم تشمل فقط بعض النشطاء وإنما كل أمل لرؤية ولادة دولة تحمي مواطنيها هو الذي انهار تحت ضربات المعتدين ، دون اعتراض الدولة لا جسدياً و لا قضائياً.

فقط اتخاذ إجراءات قوية وفورية من جانبكم يمكن أن يحي هذا الأمل.

،مع فائق الاحترام والتقدير

ماري دوناي

رئيسة المركز اللبناني لحقوق الانسان

وديع الأسمر

الأمين العام

البيان هنا

Advertisements
هذا المنشور نشر في فاشية, نظام أمني, تضامن, سوريا وكلماته الدلالية , , , , , . حفظ الرابط الثابت.

One Response to كتاب مفتوح الى وزير العدل، وزير الداخلية ومجلس القضاء الأعلى.

  1. استغاثه الي وزير البترول ورئيس الوزراء

    من جميع العاملين بشركه الحفر المصريهEDC نحن نعمل بالشركه التي اسسناها ورفعنا اسمها عاليا لتصبح من اكبر شركات الحفر فالشرق الاوسط 0
    اننا العاملين بها نعمل بعقود منذ اكثر من 25 سنه غير اننا تحت رحمتهم ومعرضين للرفد في اي وقت كما حدث مرات عديده من قبل ولايستطيع احد ان يتكلم او يصل صوته الي اي مسؤل 0
    وقد قام العاملون بعمل وقفه سلميه في شهر مارس السابق دون جدوي وتقررت الوقفه مره اخري يوم 10-7-2011 وحدثت مفاوضات من الشركه فعملنا اعضاء ائتلاف ليكونوا المتحدثين بصوت 5000 عامل وكانت الوعود كلها كاذبه فانسحب اعضاء الائتلاف وجمدوا اي اجتماعات لعدم حسن نيه الشركه ووعدو بعقود جديده وقالو انها احسن من التثبيت ولا يستطيع احد رفد او فصل اي عامل وكانت الصدمه الكبري عندما تم فصل 5 افراد من الشركه فصل تعسفيا دون اي تحقيقات وليس لهم اي حقوق والشركه غير خاضعه لاي من قوانين مصر اطلاقا وكل سنه بيشتروا سياره مرسيدس سبشيال اوردار للوزير وايدهم طايله يعني من الاخر محدش بيقدر يعمل معاهم اي حاجه حتي الجهاز المركزي للمحاسبات متواطئ معهم ومكتب العمل ايضا وجهات كثيره اخري فمن سيقف معنا ومن سيساندنا طبعا ده غير البزنس اللي الكبار بيعملوه والمصالح وغيره نحن ايضا نطالب جهاز الكسب الغير مشروع والنائب العام وبالتحري سينكشف كل انظمه الفساد التي تتحكم في مصائرنا والي متي سنظل نقهر هكذا نحن لانملك شيئ ولانستطيع ردع هذا الطغيان والفساد 0

    نحن نناشد كل من هو مسؤل ان يرجع كل زملائنا المفصولين قهرا وظلما 0

    من منا يعمل علي ارض مصر دون اي استقرار ؟
    واذا قارنا مرتباتنا بالشركات المماثله ستجدونها اقل ونحن لانطلب غير حقوقنا المسلوبه
    سيدي الفاضل لقد كانت ارباح هذا العام مايقرب علي 400 مليون دولار وفي النهايه وصلوا الي 40 مليون دولار تقريبا0
    وعندنا يوجد اخطاء عديده منها اهدار المال بسبب شراء اجهزه حفر غير مؤهله للعمل اطلاقا وتتسبب في كوارث رهيبه فمن المسؤل عن هذا ومن المستفيد من ذلك؟
    وكما يعلم الجميع سيدي الفاضل اننا نعمل في مجال خطوره وتصنيف هذا المجال الثاني خطوره فالعالم بعد المناجم0
    ولانعلم لماذا الهيئه العامه للبترول لم تفعل شيئ رغم انها الشريك وتملك 50% من الشركه بعد التلاعب الذي حدث وباعت الواحد في المئه التي كنا نملكها0

    نحن لانطلب غير حقوقنا ورجوع جميع زملائنا المفصولين لاننا ممكن نكون مثلهم في اي وقت 0
    وعندما تريد الشركه فصل اي عامل لابد ان تنسب له اي جريمه مهما كان معك من ادله وبراهين0
    وطبعا الشركه لها مستشار قانوني له طرق عديده ملتويه وله من المعارف كثيرا بحكم والده الوزير احمد رشدي وطبعا الشركه فتحت له مكتب راقي جدا وبتدفع رواتب الموظفين له غير انه بيساعد الشركه في الوقوف ضد العاملين وخلافه0
    نحن لانملك من الامر شيئ سيدي وليس لنا اي مميزات اطلاقا 0
    انظر مثلا الي هدايا الشركه لرأس السنه ملايين دا غير الحفلات والهدايا والعربيات والفلل 0
    لقد طفح الكيل وطلبنا مقابله الوزير مرات عديده دون جدوي ونحن نحاول من جديد ولن نيأس ولن نتنازل عن حقوق زملائنا المرفودين اطلاقا حتي النقابه يئست من مماطله ووعود الشركه الكاذبه0
    وممكن سيادتكم تسألو في قسم اول مدينه نصر القاهره عن الكم والعدد الهائل من الرفد وفي مكتب العمل ايضا في مصر الجديده واسمع سيدي ماذا سيقولون عن تعند الشركه مع عامليها0

    سيدي لقد تعبنا واعيانا كثره الفساد فنحن جميعا نأمل في سيادتكم ان يصل صوتنا جميعا الي المسؤلين
    ولكم منا كل التقدير والاحترام0
    مقدمه لسيادتكم 5000 عامل مقهورين

    طارق محمد الزيني 0121667624

اترك رد

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

WordPress.com Logo

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   / تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   / تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   / تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   / تغيير )

Connecting to %s