الأمن الغذائي والنظام الرأسمالي وسبل المواجهة

أزمة الغذاء التي تضرب دول العالم وخاصة الفقراء فيه، تطرح تحديات على القوى السياسية التي لا تزال تسعى إلى عالم أفضل، يصبح فيه النظام الرأسمالي ذكرى نزورها في المتاحف. من هذه اللحظة وحتى حصول ذلك، ما هي العدة التي جهزت لمواجهة هذه النظام؟ وعلى أساس أي واقع ستجهز هذه العدة؟

الجوع الذي يصيب أكثر من ملياري بشري على كوكب اﻷرض ليس مصيبة طبيعية، وليس بطبيعة الحال قدراً، إنه ناجم عن سياسات زراعية إقتصادية تصب في مصلحة تسليع الزراعة أكثر فأكثر والهدف تحقيق أكبر قدر من اﻷرباح.

هذه السياسات ليست عفوية، لا بل على العكس إنها من أسس ظهور الرأسمالية الحديثة، التي تقوم على «فصل المنتجين عن وسائلهم للإنتاج والعيش، من خلال طرد الفلاحين الصغار من أراضي اﻷسياد التي تم تحويلها إلى مروج» (ماندل). ولعل ارتفاع أسعار السلع ومن ضمنها السلع الغذائية يضرب قيمة اﻷجور من أساسها ﻷن الجزء الثابت من اﻷجر الذي يسمح بإعادة تكوين قوة العامل الفيزيولوجية (يحصل عليها جسم اﻹنسان من الغذاء بشكل رئيسي)، هذا الجزء الثابت أصبح غير كافيا لتكوين قوة العمل اﻷساسية، فكيف بتأمين الجزء المتغير من اﻷجر الذي يحدد «الحد اﻷدنى المعيشي العادي، الذي ينتج عن تطور تاريخي وحالة معينة في ميزان القوى بين الرأسمال والعمل» (ماركس).

فالنيوليبرالية تهدف إلى السيطرة الشاملة على الموارد الطبيعية واﻷملاك العامة (عن طريق الخصخصة) فهي «تسعى من خلال المضاربات على السلع الغذائية إلى شن حرب ضد الفقراء، حرب بيوسياسية من أجل السيطرة على أجسادهم(نا)» (راوول زيبيشي). أضف إلى ذلك، فإن هذه الرأسماليةالاستعماريةالحديثة لا تخلق إلا وظائف مؤقتة ومرنة، وتعمل(عملت) في الوقت نفسه على تحويل الغذاء إلى نوع من الرفاهية والرغد أي إلى سلعة تبادل في خدمة تراكم رأس المال. فكيف إذا قام هذا الأمر من خلال سيطرة الرأسمالية البرجوازية على دول العالم سواء من خلال السيطرة العسكرية المباشرة أو غير المباشرة عن طريق وصفات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وخلق تبعيات إقتصادية وبالتالي سياسية بين الدول المسيطرة والدول المسيطر عليها عبر استيراد السلع الرئيسية من الدول الصناعية، بعد أن صدّرت الدول النامية المواد الأولية. هذا ما عبّر عنه رامي زريق عندما تحدث عن «مبدأ الاستثمار الرأسمالي في قطاع إنتاج الغذاء …. وما يسببه من استغلال وظلم لصغار المنتجين وﻷصحاب اﻷرض اﻷصليين».

من هنا، لم تكف البدائل المصنوعة من إرادة الشعوب المستغَلة من البروز، فحركة الذين لا يملكون أرضاً في البرازيل تزداد قدماً وتجذرًا (الذي مضى على نشأتها أكثر من ٢٥ سنة) خاصة خلال فترة حكم لولا الذي «متّن حلفه مع الشركات العالمية مثل: مونزانتو، كارغيل، نستليه … اﻷمر الذي أرضى البرجوازية الوطنية هناك، في وقت تزداد فيه نسبة الجوع والفقر والتفاوت الطبقي» (كريستوف فانتورا). يصرّ لولا على الاعتماد على الوقود اﻷخضر (اﻹيثانول) ذات المنشأ الزراعي مثل القمح والذرة وقصب السكر، مثله مثل دول الاتحاد اﻷوروبي وكندا والولايات المتحدة، «فدول الاتحاد اﻷوروبي ستعتمد على هذا الوقود بنسبة ١٠٪ من مجمل أنواع الوقود المستعملة من اﻵن وحتى سنة ٢٠٢٠، أما كندا فستسعى إلى تحقيق نسبة ٥٪ من مجمل الوقود حتى نهاية العام الحالي. والبرازيل تشكّل مع الولايات المتحدة ٧٠٪ من إنتاج الإيثانول. لتحقيق هذا الهدف وتعزيزه، عمد لولا بالتعاون مع الشركات العالمية السابقة الذكر إلى زيادة المساحة المزروعة المخصصة ﻹنتاج الوقود «اﻷخضر» حوالي ١٤ مليون هكتار، وزاد الضغط على العمال الزراعيين فالعامل الذي كان يحصد بمفرده ٤ طن من قصب السكر عام ١٩٨٠، أصبح يحصد اليوم أكثر من ١٠ طن ومنهم من يحصد أكثر» (فيليب ريفيللي).


هذا الضغط الممارس من خلال عسكرة العمل الزراعي واعتماد نوع زراعي واحد، «دفعت المزارعين الذين باتوا لا يملكون أرضا إلى زيادة السيطرة على اﻷراضي الزراعية التي أصبحت تشكّل ٧،٥ مليون هكتار مسيطر عليه» (فانتورا)، هذه السيطرة زادت زيادة مطّردة خلال أعوام حكم لولا. كذلك بالنسبة إلى الحراك الحاصل في شياباس في جنوب المكسيك أو في بوتوسي في بوليفيا الذين خلقوا، كأمثالهم في البرازيل، «أمنهم الغذائي الخاص بهم، وذلك دون أن ينتظروا وصفات جاهزة من المنظمات التابعة للأمم المتحدة أو حتى أن يتلقوا «وعيا مزعوما» من المنظمات غير الحكومية، واستطاعوا أن يبنوا السلطة «من تحت»» (زيبيشي).

أما في لبنان، ففي ظل موجة ارتفاع أسعار المواد الغذائية لا سابق لها، وسحب رغيف من ربطة الخبز فلا يزال ٣،٥٪ من المالكين يسيطرون على ٤١٪ من مجمل اﻷراضي الزراعية، في حين يسيطر أكثر من ٥٣٪ من المالكين على ٨٪ من اﻷرض الصالحة للزراعة، وتنحصر مساهمة القطاع الزراعي في الناتج الوطني بـ١٠٪. في هذا الوقت، تتغنى الأغلبية الساحقة من القوى السياسية في هذا البلد بالقيء المتسرب من الفقرة (و) من مقدمة الدستور القائلة بأن النظام اﻹقتصادي حر يكفل المبادرة الفردية والملكية الخاصة.

أما الاتحاد العمالي العام فبيروقراطيته ونومه العميق إزاء الفساد المتحكم في الطبقة البرجوازية المتحكمة (بجناحيها المهترئين) في رقابنا فلا يزال ينتظر اتصالاً من رئيس الحكومة ليعالجا معاً (كذا) اﻷزمة المعيشية التي نعيشها، وفي السياق عينه منحت نقابات النقل البري حكومة نجيب ميقاتي «فرصة» كما «أنها تأمل خيرا منها» (اﻷخبار، ٢٧ كانون الثاني ٢٠١١).

الملكية الخاصة ليست مقدسة ولا الدستور كذلك، خاصة وأنه يُخْرَق يومياً، فالأرض التي نقف عليها نملكها بغض النظر عن ترهات برجوازية وردت في كتابٍ سُمّي دستوراً.

عام من المواجهات

من هنا، لم تنته سنة ٢٠١٠ على خير بالنسبة للنظام الرأسمالي، إذ واجهته وأزلامه عدّة إضرابات ومظاهرات عمّت أرجاء المعمورة من أقصاها إلى أقصاها، مثل: المكسيك، باكستان، مصر، هايتي، السنغال، الكاميرون، ساحل العاج، بوركينافاسو، الفيليبين، الهند، كازاخستان، قيرغزيستان، روسيا، فرنسا، اسبانيا، اليونان، إيطاليا، الموزامبيق والبرازيلاللافت في لائحة الدول الواردة أعلاه، الحراك الذي عمّ روسيا وفرنسا وقيرغزيستان والموزامبيق واليونان. القاسم المشترك بين هذه الدول هو القمع الشديد الذي تعرض له الناشطون والناشطات خلال المشاركة في اﻹضرابات والتظاهرات.

في الموزامبيق، فبمجرد المطالبة بالتراجع عن قرار رفع سعر الخبز ٢٥٪ أطلقت القوى اﻷمنية هناك الرصاص الحي على المتظاهرين موقعة بينهم عشرات القتلى والجرحى.

في اليونان، وبعد أن اعتمدت حكومة باباندريو «اﻹشتراكية» سلسلة إجراءات «إصلاحية» كرفع سن التقاعد إلى ٦٥ سنة باﻹضافة لسعيها إلى خصخصة مؤسسات عامة واعتماد «إصلاحات» في القطاع التربوي وزيادة الضريبة على القيمة المضافة، فكانت النتيجة تراجع في شعبية الحزب اﻹشتراكي الحاكم بما مقداره مليون صوت بحسب الانتخابات المحلية، بالمقابل، حافظ الحزب الشيوعي اليوناني على شعبيته إذ نال نسبة ١٠٪ من مجمل أصوات المقترعين، أما تحالف أحزاب اليسار الثوري فنال ٢،٣٪ مضاعفا شعبيته أربع مرات نسبة إلى الانتخابات الماضية.

في روسيا، عرفت هذه الدولة سنة احتجاجية زاهرة، حيث عمّت التظاهرات مختلف أنحائها احتجاجاً على زيادة الضرائب (الماءالكهرباء والغاز) واﻷعباء المادية في وقت تزداد فيه نسبة البطالة وتنخفض اﻷجور، كما طالب المتظاهرون المنتمون إلى أحزاب يسارية، ليبرالية وحركات اجتماعية بإسقاط سيطرة الحزب الحاكم وضد تحوير السلطة من قبل البيروقراطيين، باﻹضافة إلى استقالة الثنائي بوتينمدفيديف. فجردت السلطات اﻷمنية هناك حملة قمع واعتقالات لا سابق لها خاصة في موسكو. تقاطع هذا الحراك مع حملات تطالب الحكومة الروسية باحترام المادة ٣١ من الدستور التي تحمي حرية التظاهر.

في قيرغيزستان، بفعل سياسة الطغمة الحاكمة برئاسة باقييف القائمة على خصخصة المؤسسات العامة (الماء والكهرباء) وزيادة أسعار الشقق السكنية، باﻹضافة إلى إقفاله ثلاث صحف معارضة، نزلت أعداد كبيرة من الناس إلى الشوارع واحتلت المباني الرسمية على الرغم من سقوط من عشرات القتلى بفعل الرصاص الحي الذي أطلقته الشرطة هناك. هذه الثورة، ثورة نيسان ٢٠١٠، لا تشبه تلك المسماة «انتفاضة التوليب» عام ٢٠٠٥ حيث أتت بباقييف إلى السلطة ﻷنها نابعة من إرادة الشعب ولم تحرّكها النخبة المسيطرة والمحركة من خارج الحدود. هذه الثورة أوصلت إلى السلطة روزا أوتونبايفا، من النخبة السوفياتية السابقة، وهي أستاذة في الفلسفة اللينينيةالماركسية. هذه الأخيرة لم تلبث أن طمأنت سلطات الوصاية (الولايات المتحدة وروسيا)، فالدولة اﻷولى أوقفت الرحلات الجوية من قيرغزيستان إلى أفغانستان مما يعني خسارة ٦٠ مليون دولار، والثانية عززت الحضور العسكري في كانت (مدينة قيرغيزية) فأرسلت روزا رسائل تطمينية إلى الطرفين بأنها لن تمس بالالتزمات السابقة (التزامات باقييف). الحكومة الانتقالية لم تلبّ مطالب وآمال المحتجين: لم تؤمم المرافق المخصخصة، لم تخفّض الضرائب، وطمأنت المستثمرين اﻷجانب من خلال طرد المشردين من الأراضي التي احتلّوها، لكنها أممّت مصرفا كان بعهدة ابن باقييف. في ظل سياسة التردّد والارتهان للخارج، استطاعت عصابات باقييف من استعادة زمام المبادرة وشنت هجمات ذات طابع عرقي (بين اﻷوزبيك والقيرغيز) موقعة أكثر من ٢٠٠٠ ضحية.

في فرنسا، (راجع(ي) صفحة التحركات في فرنسا)، أصرّت الحكومة الفرنسية على مشروع قانون يهدف إلى رفع سن التقاعد إلى ٦٢ سنة على الرغم من موجة إضرابات وتظاهرات شملت أغلب المدن الفرنسية، إذ وصل عدد المتظاهرين في بعض المظاهرات إلى ٣،٥ مليون، وتعرّضت لحملة قمع واعتقالات لا سابق لها. في الواقع، انقسمت القوى المعارضة إلى قسمين: اﻷول يضم الحزب اﻹشتراكي والخضر والحزب الشيوعي والثاني يضم الحزب الجديد المناهض للرأسمالية واﻷنارشيست (دون أن يعني ذلك قيام تحالف بينهما). القسم اﻷول يريد معاقبة ساركوزي في الانتخابات الرئاسية لعام ٢٠١٢ (هذا إذا اتفقوا على مرشح(ة) واحد(ة))، أما القسم الثاني، فحاول، بما يملك من قدرات، أن يمدد اﻹضراب وخاصة إقفال مصافي النفط والاستفادة من الزخم الشعبي والجماهيري المناهض لسياسة ساركوزي النيوليبرالية إلا أن بيروقراطية النقابات وأهداف الأحزاب المذكورة، إضافة إلى محدودية في القدرات الذاتية، حالت دون متابعة حركة اﻹضرابات. لكن ذلك لم يشكّل عائقا أمامهم لا بل اكتسبوا صدقية لدى الرأي العام بفعل زيادة الانتسابات إلى الأطراف المذكورة خاصة الحزب الجديد المناهض للرأسمالية.

أما في لبنان

في لبنان، يمكن القول أن الحركة النقابية (راجع(ي) صفحة التحركات العمالية والنقابية) اقتصرت، تقريباً، على موظفي الإدارات والمؤسسات العامة، بفعل استشعارهم لخطة حكومية لخصخصة ما تبقى من خدمات عامة تقضي على حقوقهم المكتسبة، وتزيد من الأعباء المعيشية الملقاة على كاهل المواطن. برز تحرك لرابطة اﻷساتذة في التعليم الثانوي الرسمي حيث أرغموا، بعد أن قاطعوا عمليات تصحيح مسابقات الامتحانات الرسمية، الحكومة على التفاوض معهم باﻹضافة إلى إعطائهم ٤ درجات ونصف. كما تحرك عمال وموظفي مصالح المياه والكهرباء، فأضربوا عن العمل لعدة أيام حيث طالبوا بإدخالهم في ملاك هذه المؤسسات ورفضوا خصخصة هذه القطاعات الحيوية. ونظم أساتذة الجامعة اللبنانية عدة إضرابات و/أو اعتصامات طالبوا فيها بتعيين عمداء من داخل الكليات والمعاهد وإقرار مرسوم دخول المتعاقدين المتفرغين إلى الملاك، باﻹضافة إلى احتساب المعاش التقاعدي للأستاذ الجامعي على اساس ٣٥ بدل القسمة على ٤٠.

أما بالنسبة للقطاع الخاص برز تحرك عمال أنابيب المستقبل الرافض للصرف التعسفي من عملهم، حيث أقاموا اعتصاماً مفتوحا أمام المصنع في عكار منعوا أصحابه من إخراج البضاعة التي صنعوها باﻹضافة إلى اﻵليات تمهيدا لتصفية المصنع نهائيا. ولعل تجربة عمال أنابيب المستقبل (راجع/ي العدد الماضي من المنشور) تقدّم نموذجاً يحتذى لناحية مدة الاعتصام وتجذّر العمال في مطالبهم (عودتهم إلى العمل)، فهذه المعركة كانت عبارة عن معركة طبقية (وإن صغيرة) تشكل مدرسة كفاحية يستوحي منها عمالا في مواقع أخرى (دون أن نتمنى صرفهم تعسفا من العمل).


٢٠١١ – النظام العربي يترنّح

في تونس، سقط نظام زين العابدين بن علي. الطاغية هرب. أول حاكم عربي يُسقطه الشعب. ومن هناك اشتعلت الشرارة وانتشرت بقعة الزيت. أثبتت مجريات الأحداث في تونس أن الثورة تحصل، إذا أراد الشعب والشعب هناك أراد، على أرض الواقع وليس في متاهات العالم الإفتراضي. بالطبع إن التويتر والفايسبوك هي عوامل مساعدة، ولكن رفاق محمد بو عزيزي لم يتظاهروا على حواسيبهم، إنما تحركوا وحملوا دماءهم على أكفهم ومشوا، رفعوا عَرَقهم إلى اﻷعلى ومضوا، لوّحوا بشهاداتهم الجامعية المقرونة بنسب بطالة مرتفعة وتقدّموا، لم يدعوا بن علي يَفهَمهُم أكثر. لقّنوه، وكل اﻷنظمة العربية واﻷمبريالية، درساً سيتذوقون طعمه تباعاً.

في مصر، ارتدّ جدار العار الذي يسعى النظام المصري إلى خنق غزة على صانعيه، فإذ بالجماهير تحاصر مبارك وبطانته، فتحدى المتظاهرون تعسف النظام وبطشه وافترشوا اﻷرض بأجسامهم وأقدامهم، لم يخافوا من الرصاص المطاطي والقنابل المسيلة للدموع. لم ينتظروا تحرك القيادات النقابية حيث دعا رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر إلى إجهاض أية مظاهرة عمالية. لكن الجماهير المتظاهرة لم تنصت له فهي تعرف كل أبجدية البيروقراطية وخاصة إذا أتت من جهاز نقابي رث.

في اﻷردن، تتتالى الاحتجاجات والاعتصامات المطالبة بالخبز والحرية، وطالب المتظاهرون بإسقاط الحكومة احتجاجاً على غلاء المعيشة وبإصلاحات جذرية شاملة، كل ذلك في ظل نسب بطالة تفوق ١٥٪.

في سوريا، يبدو أن النظام يستشعر اقتراب بقعة الزيت منه، فيحاول أن يشتري الوقت اللازم لاستمراره قابعاً كبقية الأنظمة العربية على صدور المحكومين، فقررت الحكومة البعثية إعفاء أكثر من ٤١٥ ألف عائلة من تكاليف العلاج في المستشفيات، باﻹضافة إلى بناء شبكة أمان اجتماعية من خلال حزمة إجراءات طويلة اﻷمد، لكن مصادر سورية، بحسب موقع الجزيرة اﻹلكتروني، نفت أن تكون الإجراءات على علاقة بما حصل في تونس. ما اﻷمر؟ هل تشعرون باﻷرض تهتز تحتكم؟ هل أصبتم بخوف شبيه بمتلازمة بن علي؟ إنها أحجار الدومينو.

المنشور العدد ٢١، شتاء ٢٠١١


Advertisements
هذا المنشور نشر في المنشور, التجمع اليساري من أجل التغيير, تونس وكلماته الدلالية , , , , , , , , , , , , , . حفظ الرابط الثابت.

اترك رد

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

WordPress.com Logo

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   / تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   / تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   / تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   / تغيير )

Connecting to %s